logo
#

أحدث الأخبار مع #البث العام

تخفيض التمويل الفيدرالي يهدد بإغلاق محطات البث العام في المناطق الريفية الأمريكية
تخفيض التمويل الفيدرالي يهدد بإغلاق محطات البث العام في المناطق الريفية الأمريكية

روسيا اليوم

time٢١-٠٧-٢٠٢٥

  • صحة
  • روسيا اليوم

تخفيض التمويل الفيدرالي يهدد بإغلاق محطات البث العام في المناطق الريفية الأمريكية

وحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي فإن أهمية هذه المحطات تكمن في أنها لا تقتصر على تقديم الأخبار، بل توفر أيضا تنبيهات حيوية تتعلق بالمعلومات العامة، والتي قد تشكل في بعض الحالات مسألة حياة أو موت بالنسبة للمجتمعات المحلية. وقد حذرت الرئيسة التنفيذية لشبكة PBS، باولا كيرغر من أن إغلاق أي محطة قد يؤدي إلى فقدان دائم لطيفها الترددي، مشيرة إلى أن الترددات ستُباع على الأرجح لأغراض تجارية، ولن تعود مجددًا كمنصة إخبارية محلية. ومن أصل 206 مقاطعات صنفها مشروع "حالة الأخبار المحلية لعام 2024" الصادر عن جامعة نورثويسترن كمناطق خالية من الأخبار، هناك 67 مقاطعة تعتمد على إشارات إذاعة عامة محلية، وفقا لما أفادت به NPR. وتقع الغالبية العظمى من هذه المحطات في مجتمعات ريفية تعتمد بشدة على التمويل الفيدرالي من أجل استمرارها. وفي ظل الكوارث المناخية والأحداث الطبيعية الكبرى، لعبت محطات البث العام دورا حاسما في إيصال تنبيهات الطوارئ الفيدرالية التي أسهمت في إنقاذ الأرواح. وقد أشارت السيناتورة الجمهورية عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، التي صوتت ضد الحزمة التي شملت خفض تمويل الإعلام العام، إلى حادثة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، حيث مكّنت التحذيرات الفيدرالية من حدوث التسونامي، والتي نُقلت عبر محطات البث المحلي، السكان والزوار من الإخلاء في الوقت المناسب، وعلّقت قائلة: "هذا هو الواقع الحقيقي". وتقوم المحطات الإذاعية المحلية أيضا ببث عدد من التحذيرات المرتبطة بالسلامة العامة، بما في ذلك تنبيهات Amber وSilver الخاصة باختفاء الأطفال وكبار السن. وفي رسالة حديثة موجهة إلى الكونغرس، كتب العشرات من مسؤولي السلامة العامة والطوارئ أن "نظام البث العام المترابط هو النظام الوحيد القادر على بث هذه التنبيهات إلى جميع أرجاء البلاد، ونحن نعتمد عليه بشكل متكرر على المستويين المحلي والولائي طوال العام". وأضافوا: "حتى عندما يتلقى السكان تنبيهًا من محطة تجارية، يكون ذلك في كثير من الأحيان إعادة بث لإشارة صادرة من محطة بث عام تدير نقطة الإدخال". ورغم أن هذه التخفيضات تستهدف من الناحية الرسمية مؤسستي NPR وPBS، إلا أن التأثير الفعلي لن يطال هاتين الجهتين على المستوى الوطني بشكل كبير. فمعظم تمويل NPR وPBS يأتي من مصادر غير حكومية، مثل رعايات الشركات أو تبرعات الجمهور من المشاهدين والمستمعين. وتشير البيانات إلى أن نحو 1% فقط من إيرادات NPR، و15% من إيرادات PBS تأتي عبر مؤسسة البث العام (CPB). لكن المحطات الأعضاء المحلية، والتي تشكل العمود الفقري للبث العام على المستوى المجتمعي، تعتمد بشكل أساسي على هذا التمويل، ما يجعلها الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات. وقد أظهرت دراسات مقارنة أن الولايات المتحدة، مقارنة بدول ديمقراطية غربية أخرى مثل الدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة، تمتلك جمهورًا أقل وعيًا بالشأن العام، ويرجع ذلك إلى ضعف منظومة الإعلام العام لديها. وغالبًا ما تكون المحطات المحلية هي المصدر الوحيد لتغطية الشؤون المدنية في المجتمعات الصغيرة، مثل اجتماعات مجالس المدارس والانتخابات البلدية، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية على المستوى المحلي. المصدر: "أكسيوس" وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ليلة الخميس ينهي بموجبه التمويل الفيدرالي لهيئة الإذاعة الوطنية NPR وخدمة البث العامة PBS. ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها أن البيت الأبيض يسعى لحرمان إذاعة NPR (الإذاعة العامة الوطنية) وخدمة البث العام (PBS) من 1.1 مليار دولار من التمويل. أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن قاضيا اتحاديا، أوقف جهود الإدارة الأمريكية لتفكيك خدمة الأخبار الدولية التي تمولها الحكومة الأمريكية منذ 8 عقود، واصفا الخطوة بأنها "تعسفية وعبثية". شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على وسائل الإعلام التقليدية، مهددا بقطع التمويل الفدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي اس"، لأنهما "منحازان جدا".

النواب الأميركي يوافق رسمياً على خفض تمويل المساعدات والإعلام العام
النواب الأميركي يوافق رسمياً على خفض تمويل المساعدات والإعلام العام

الشرق السعودية

time١٨-٠٧-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق السعودية

النواب الأميركي يوافق رسمياً على خفض تمويل المساعدات والإعلام العام

صادق مجلس النواب الأميركي، صباح الجمعة، على طلب الرئيس دونالد ترمب باسترجاع نحو 9 مليارات دولار، خصّصها الكونجرس للمساعدات الخارجية والبث العام، في خطوة تعكس تصاعد جهود الجمهوريين لاستهداف مؤسسات وبرامج يرونها "مبالغاً فيها"، أو "لا تنسجم مع أجندتهم السياسية". وصوّت مجلس النواب لصالح المشروع بأغلبية 216 مقابل 213، وسيتوجه الآن إلى ترمب لتوقيعه، حسبما نقلت "أسوشيتد برس". وشكّل هذا التصويت سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، يتمكن فيها رئيس أميركي من تمرير طلب رسمي إلى الكونجرس لسحب اعتمادات مالية تمت الموافقة عليها سابقاً ويحظى بالموافقة. وألمح البيت الأبيض إلى أن هذه "لن تكون المرة الأخيرة". تحفظات جمهورية ورغم أن بعض الجمهوريين أبدوا تحفظات على هذه التخفيضات، إلا أنهم صوتوا لصالحها، حرصاً على عدم تحدي ترمب أو تعطيل أجندته، وفق الوكالة. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون من لويزيانا: "نحتاج إلى العودة إلى الرشد المالي، وهذه خطوة مهمة في هذا الاتجاه". وعبّر المعارضون عن قلقهم ليس فقط بشأن البرامج التي استهدفتها التخفيضات، بل أيضاً بشأن "تخلّي الكونجرس عن صلاحياته الدستورية في الإنفاق"، لصالح السلطة التنفيذية، حيث تم إلغاء استثمارات سبق أن أُقرّت بتوافق بين الحزبين، من خلال تصويت حزبي صرف. وأشاروا إلى أن محاولات سحب الاعتمادات السابقة كانت تحظى، على الأقل، بدعم جزئي من الحزبين، واعتبروا أن الحزمة التي قدّمها الجمهوريون "غير مسبوقة". ولم يدعم أي ديمقراطي هذا الإجراء عند إقراره في مجلس الشيوخ، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً، في الساعات الأولى من صباح الخميس. أما التصويت النهائي في مجلس النواب، فقد تأخر عدة ساعات بينما كان الجمهوريون يواجهون ضغوط الديمقراطيين الذين طالبوا بإجراء تصويت على الإفراج عن ملفات جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بفتيات قاصرات واعتداءات جنسية على أطفال، وتلغي الحزمة نحو 1.1 مليار دولار مخصصة لمؤسسة البث العام CPB، ونحو 8 مليارات دولار مخصصة لمجموعة متنوعة من برامج المساعدات الخارجية، والتي صمم الكثير منها لمساعدة البلدان التي تعاني من الجفاف والأمراض والاضطرابات السياسية. وجاءت محاولة استرجاع جزء ضئيل من الإنفاق الفيدرالي بعد أسابيع فقط من تمرير الجمهوريين، مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب والإنفاق، دون أي دعم من الديمقراطيين. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذا التشريع، سيؤدي إلى زيادة الدين الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقال زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز: "لا أحد يصدق أن الجمهوريين يحاولون فعلاً الحد من الإنفاق المهدَر". ضربة موجعة لمؤسسة البث العام ويمثل إلغاء مبلغ 1.1 مليار دولار من مخصصات مؤسسة البث العام كامل التمويل الذي كانت ستحصل عليه خلال السنتين الماليتين المقبلتين. وقالت إدارة ترمب إن المؤسسة "منحازة سياسياً"، وتشكّل نفقات غير ضرورية. وتقوم المؤسسة بتوزيع أكثر من ثلثي هذا التمويل على أكثر من 1500 محطة تلفزيون وإذاعة عامة تُدار محلياً، فيما يُخصص الجزء الأكبر مما تبقى لدعم البرمجة الوطنية عبر "الإذاعة الوطنية العامة" (NPR) و"خدمة البث العام" (PBS). وحاول الديمقراطيون استعادة التمويل في مجلس الشيوخ، لكن دون جدوى. وأعرب عدد من المشرعين الذين يمثلون مناطق ريفية واسعة عن قلقهم الشديد بشأن ما قد تعنيه هذه التخفيضات لبعض محطات البث العام المحلية في ولاياتهم. وقالت السيناتور ليزا ميركاوسكي، الجمهورية من ألاسكا، إن المحطات "ليست مجرد أخبار، بل هي تنبيه للتسونامي، وتنبيه للانهيارات الأرضية، وتنبيه للبركان". ومن بين تخفيضات المساعدات الخارجية، 800 مليون دولار لبرنامج يوفر المأوى الطارئ والمياه ولمّ شمل الأسر للاجئين، و496 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات. كما رُصد تخفيض قدره 4.15 مليار دولار لبرامج تهدف إلى تعزيز الاقتصادات والمؤسسات الديمقراطية في الدول النامية. وأكد البيت الأبيض أن العديد من التخفيضات ستحفز الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود للاستجابة للأزمات الإنسانية، وأن إلغاء هذه التخفيضات يخدم دافعي الضرائب الأميركيين على أفضل وجه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store